اگر می‌خواهید قاضی برای شما تصمیم نگیرد، خودتان در قرارداد تصمیم‌گیری کنید!
این جمله‌ای است که این روزها اگر درگیر بیمه و قراردادها و یا مالیات و چالش قوانین کار در کسب‌وکار خود باشید، برگ برنده‌ی شما در مدیریت کسب‌وکارتان است.
عدم مهارت در تنظیم قرارداد باعث می‌شود در صورت بروز اختلاف، راه‌حل مشخص و شفافی در قرارداد وجود نداشته و سرنوشت طرفین به نحو نامشخصی در دست قاضی دادگاه قرار گیرد بدون اینکه طرفین بتوانند نتیجه دعوی را پیش‌بینی نمایند؛ یکی از اختلافات رایج قراردادی را می‌توان در بحث حقوق قوانین قراردادها، اختلاف در موضوعات مربوط به قوانین کار، قوانین بیمه در قراردادها و نیز مالیات در قراردادها دانست.
قراردادها و معاملات فی‌مابین کارگر و کارفرمایان، موضوعی است که این روزها به‌عنوان یکی از دغدغه‌های روزمره‌ی کارفرمایان مطرح می‌شود، چالشی که میان احقاق حقوق کارگر و ایجاد عدالت میان روابط کار نقشی مهم دارد، این قوانین که از آن به‌عنوان قوانین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار بیان می‌شود نام‌برده می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده‌است.
دوره آموزش قوانین کار، بیمه و مالیات در قراردادها یک دوره کاملاً کاربردی و متفاوت راجع به حقوق قراردادها است؛ بی‌شک یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی کسب‌وکارها، بحث قرارداد است و از سوی دیگر بیشترین چالشی که کسب‌وکارها اعم از خرد و کلان با آن مواجه هستند مسائل مربوط به قوانین کار، بیمه و مالیات است؛ آنچه دوره اخیر را متمایز می‌کند نگاه به جنبه‌های قرارداد از منظر سه قانون پرکاربرد اخیر است که در آن به بیان ساده‌ی راه‌حل‌های عملی جهت استفاده از ظرفیت‌های قانونی پرداخته‌شده است؛ از همین رو دوره اخیر مخاطبان گسترده‌ای دارد و هم برای فعالان و مدیران کسب‌وکار ضروری است و هم برای مشاوران حقوقی و مالی شرکت‌ها مفید و راهگشا است؛ ویژگی خاص دیگر این دوره آموزشی، مدرس دوره است که نویسنده کتاب کاربردی صفر تا صد حقوق کسب‌وکار است؛ مدرس سعی نموده‌است تا در کمترین زمان ممکن، مهم‌ترین و پرکاربردترین مباحث کاربردی کار، بیمه و مالیاتی قراردادها را در این فایل آموزشی ارائه دهد؛ مباحث و چالش‌هایی از جنس تجربه‌های عملی که گاه برای یک شرکت تجاری، میلیاردها زیان به بار آورده‌است ولی اینک به مخاطب اجازه می‌دهد تا با اطلاع از آن‌ها تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ نماید و با تسلط بر مباحث کاربردی حقوق کسب‌وکار، مزیت رقابتی مؤثری نسبت به رقبای خویش پیدا نماید؛ انتظار می‌رود در پایان دوره مخاطب بتواند با کسب مهارت در تنظیم قرارداد کار و استخدامی با چالش حقوقی کمتری با نیروی انسانی خویش مواجه شود و همچنین با تسلط بر چالش‌های رایج حقوق بیمه و مالیات، قراردادهای خویش را طوری تنظیم کند که از پرداخت حق بیمه و مالیاتی که ممکن است به دلیل عدم اطلاع از ظرفیت‌های قانونی به وی تحمیل شود اجتناب کند.
اما دنیای حقوق کار و بیمه، به همین موارد منتهی نمی‌شود، برای یادگیری کامل قوانین مربوط به هریک از بنگاه‌های اقتصادی، دوره‌ی کاربردی و جامع قوانین و حقوق بیمه قراردادها حقوق کار را تدوین و در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم، در این دوره سعی شده‌است تا با بررسی دقیق حقوق هریک از بخش‌ها، توضیحات جامعی برای کاهش دغدغه کارفرمایان هنگام عقد قراردادها ارائه شود.
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار موردتوجه است و در تعهد یک طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته‌است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده‌است. روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته‌است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده‌است.
اما علاوه بر قوانین کار و کارفرما، آنچه باید در مورد حق بیمه پیمان‌ها و قراردادها بدانید نیز بر کاهش دغدغه کارفرمایان مؤثر خواهد بود.
از این جمله قراردادها می‌توان به قراردادهای پیمانکاری که در چارچوب قراردادهای کار فردی در زمره قانون کار نیستند، اشاره کرد که بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مشمول مقررات تأمین اجتماعی می‌شوند.
قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حق بیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند؛ از قبیل قراردادهای اجرایی- خدماتی یا مشاوره‌ای، قراردادهای مکانیکی یا دستی و… ولی به‌طورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند، قراردادهای پیمانکاری که در چارچوب قراردادهای کار فردی در زمره قانون کار نیستند، بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مشمول مقررات تأمین اجتماعی می‌شوند.
در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه‌کار (پیمانکار) را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بپردازد.
پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما، موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است، از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول کند.
قراردادهای پیمانی نیز برای تنظیم حقوق بیمه‌ی خود به دسته‌بندی زیر تقسیم می‌شوند:
1- قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
2- قراردادهای غیر عمرانی
3- موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
در دوره آموزش قوانین کار، بیمه و مالیات در قراردادها به تمامی این نکات می پردازیم.
دکتر فرهاد بیات وکیل پایه یک دادگستری و مدیر آموزشگاه و انتشارات دادبانان هستند، که علاوه بر تدریس حقوق کسب و کار در دانشگاه تهران، تالیفات متعددی هم چون کتاب شرح جامع حقوق مدنی، کتاب صفر تاصد حقوق کسب و کار و کتاب قراردادنویسی را در کارنامه ی خود دارند.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.